MECG

الشروط والاحكام

في مجموعة الشرق الأوسط للمقاولات (MECG)، تُعد الشفافية والنزاهة هما أساس شراكتنا. تعكس سياسة الخصوصية والشروط الخاصة بنا التزامنا بحماية بياناتكم وضمان بيئة مهنية تحكمها أعلى معايير الصناعة.

الشروط والاحكام

من خلال الدخول إلى موقع مجموعة الشرق الأوسط للمقاولات (MECG) واستخدامه، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. تحكم هذه الشروط استخدامك لمنصتنا الرقمية وكافة الخدمات والمحتوى والمعلومات المقدمة فيها. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك التوقف عن استخدام هذا الموقع فوراً. تحتفظ MECG بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بمثابة قبول منك لأي شروط محدثة.

حقوق الملكية الفكرية

تعد جميع المحتويات المعروضة على هذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص، والتصاميم المعمارية، وصور المشاريع، والشعارات، والرسومات، والبرمجيات، ملكية حصرية لمجموعة الشرق الأوسط للمقاولات أو مزودي المحتوى التابعين لها، وهي محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية الدولية. ويُمنع منعاً باتاً على المستخدمين إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو استخدام أي مواد من هذا الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة MECG. أي استخدام غير مصرح به لملكيتنا الفكرية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

إخلاء المسؤولية المهنية وتحديد المسؤولية

إن المعلومات المقدمة على موقع مجموعة الشرق الأوسط للمقاولات (MECG) هي لأغراض معلوماتية عامة تتعلق بقدراتنا في مجالات الإنشاءات والهندسة، ولا تشكل عقداً ملزماً رسمياً أو استشارة مهنية. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق الدقة، فإن المجموعة لا تضمن أن المعلومات الواردة في هذا الموقع كاملة أو موثوقة أو محدثة. ولا تتحمل المجموعة تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن استخدام هذا الموقع أو عدم القدرة على الوصول إليه. وتخضع جميع التعاقدات التجارية الرسمية ومناقصات المشاريع لاتفاقيات منفصلة وملزمة قانوناً خارج نطاق المحتوى العام لهذا الموقع.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لقوانين الولايات القضائية التي تعمل فيها مجموعة الشرق الأوسط للمقاولات (MECG). وتخضع أي نزاعات تنشأ عن استخدام هذا الموقع أو هذه الشروط للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في تلك المناطق. وإذا تبين أن أي نص من هذه الشروط غير صالح بموجب محكمة قانونية، فإن النصوص المتبقية تظل سارية المفعول وبكامل قوتها.

top